قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن›ماده 31

ماده 31

از لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن — مصوب 1333/08/06

جزء الف بند [1] ايران اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و مؤسسات وابسته بهر يك از آنها‌و شركتهاي عامل مطمئناً بتوانند در مقابل ليره انگليسي پول ايران را بنرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. ‌تمام بهاي گواهينامه ارزي و حق‌العمل و يا امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. ‌-بند [2] - نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت است از ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلاً يا بعضاً‌ از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران ‌بترتيب ارزش غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات بدست آمده باشد. اگر در هر موقع بيش از يك نرخ بانك در مورد اين قبيل كالا موجود باشد ‌نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت از بهترين اين نرخها خواهد بود. ‌-بند [3] - شق [1] - در صورت بروز اختلافي در مورد اين بند هر يك از طرفين اختلاف مي‌توانند موضوع را بداوري حكم واحدي كه بدرخواست‌متقاضي توسط مدير عامل صندوق بين‌المللي پول معين مي‌شود ارجاع كند مقررات مندرج در جزء‌هاي [د]الي نهايت جزءك از ماده 44 اين قرارداد‌در مورد اين داوري قابل اجرا است. ‌شق [2] اگر بعلتي نتوان اين انتصاب را بعمل آورد يا اگر انتصاب مزبور در مدت دو ماه از تاريخ تقاضا انجام نگيرد هر يك از طرفين ميتوانند‌اختلاف را طبق ماده 44 مزبور بداوري ارجاع نمايند . ‌شق [3] . از لحاظ مراتب مندرج در شقهاي [1] و [2] اين بند نمايندگاني شركت بازرگاني بآن عضو كنسرسيوم خواهد بود كه شركت بازرگاني مذكور را‌معين كرده است. جزء ب - از حيث اين قرارداد و از نظر تعيين درآمد ناويژه‌اي كه در ايران بدست آمده از لحاظ ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلام شده به ارزي غير از ليره انگليسي باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول بهاي مذكور بر اساس ارزش برابري روز به ليره انگليسي تسعير خواهد‌شد. در صورت عدم تصريح چنين ارزش‌هائي ايران و اعضاء كنسرسيوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور‌توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير مذكور بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين ليره انگليسي و ارز مورد بحث در‌پايان روز كار اداري مربوطه طبق گواهي چيزناشنال بانك لندن بعمل خواهد آمد. جزء ج - هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در لندن معين نگردد نرخيكه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء [ب] اين ماده ‌بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث كه بوسيله چيزنشنال بانك گواهي شود. در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در لندن نرخ‌بندي نشود نرخيكه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز‌در لندن بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه چيزنشنال بانك لندن با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ماده 32. جزء الف - بند [1]- اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته بهر يك از آنها و شركتهاي عامل ملزم به تبديل هيچ ‌قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي شركتهاي عامل وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از‌طريق بانك ملي ايران بپول ايران تبديل كنند. هيچيك از اين اعضاء و شركتها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود و از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل‌و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز‌خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوهي را كه در اين حسابها بستانكار هستند نگاهداشته يا انتقال داده يا صادر نمايند. ‌-بند [2] - در خاتمه مدت اين قرارداد اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته هر يك از آنها و شركتهاي عامل ميتوانند وجوه اضافه‌ بر احتياجات خود را در ايران تا جائيكه اين وجوه از تبديل ارز خارجي بپول ايران حاصل شده باشد به ليره استرلينگ تبديل نمايند و ميتوانند ‌ليره‌هائي را كه باين طريق بدست آورده‌اند انتقال داده يا صادر نمايند. جزء ب – بند[1-] مديران كاركنان غير ايراني هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل و خانواده‌هاي اين قبيل مديران و كاركنان ممنوع نخواهند ‌بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه خارجي را كه براي حوائج‌ آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از‌طريق بانك ملي ايران يا طريق ديگر كه ايران قبول كند انجام دهند. ‌-بند [2]- مدير يا كارمند هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل در خاتمه خدمت خود در ايران و هنگام عزيمت از ايران حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق 24 ماه آخر او در شركت يا شركتهاي مربوطه متجاوز نباشد بليره انگليسي يا در مورد تبعه كشورهاي متحده آمريكا بدلار آمريكا آزادانه از ايران صادر نمايد. جزء ج - در اين ماده عنوان بانك ملي ايران شامل هر قائم مقام يا جانشين بانك ملي خواهد بود.

→ ماده 30 ماده 33 ←
دیدن متن کامل لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹