ماده 44

جزء الف - بند (1) - باستثناي مورد مقرر در ماده 31 اين قرارداد تنها طريقه ختم اختلافاتي كه در بين طرفهاي اين قرارداد در نتيجه يا در‌مورد اجرا يا تفسير اين قرارداد و تشخيص حقوق و تعهدات طرفها طبق اين قرارداد و يا عمل بمفاد اين ماده بروز كند و با توسل بمقررات ماده 42 يا‌ماده 43 اين قرارداد حل نشود مراجعه بداوري بر طبق مقررات اين ماده خواهد بود. ‌-بند [2] - ارجاع امر بداوري با اخطار كتبي شاكي بعنوان طرف ديگر شروع خواهد شد. جزء ب - بند 1] - چنانكه اختلاف مربوط بمسائل فني يا محاسباتي باشد ممكن است با توافق طرفين خواه بكارشناس واحد خواه بهيئتي مركب‌از سه كارشناس مراجعه شود. دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد [‌هر يك يك نفر] و سومي بتراضي طرفين تعيين خواهد‌شد. اگر طرفين نتوانند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سوم تراضي كنند هر يك از طرفين ميتواند در موارد فني بمدير آيد گنوسيشه ‌تكنيشه‌هوخشوله زوريخ EIDGENOSSISCHETECHNISCHE HOCHSCHULF‌ در موارد محاسباتي برئيس شوايتز ريشه كامرفور‌رويزيوئورن زوريخ SCHWEIZERISCHE RAMMER FUR FEVITION SWESEN‌مراجعه كند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي‌را تعيين نمايد چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري طرفين در باب ارجاع اختلاف بكارشناس و واحد يا كارشناسهائي بشرح مقرر بالا تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق مقررات جزء [ج] و جزء‌هاي زير اين ماده بداوري‌ارجاع شود. بند 2]) - طرفين ظرف يك ماه از تاريخي ارجاع امر بداوري كارشناس يا كارشناس ها را تعيين خواهند كرد. كارشناس سوم در صورتيكه بتراضي ‌طرفين انتخاب نشده باشد ظرف دو ماه تعيين خواهد شد. ‌تعيين كارشناس واحد در موارديكه بتراضي طرفين عمل نشده باشد ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري بعمل خواهد آمد. بند 3] - طرفين بايد در قرارداد داوري مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسيدگي قرار ميگيرد بطرز روشن و صريح توضيح دهند. رأي كارشناس‌واحد يا سه كارشناس بايد ظرف شش ماه از تاريخ تعيين كارشناس واحد يا كارشناس سوم [هر كدام كه مورد پيدا كند] صادر شود. اگر اختلاف بسه كارشناس مراجعه شود رأي كارشناسان ممكن است باكثريت آراء صادر شود كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً ‌نسبت بمسائل فني محاسباتي صادر كنند و رأي مزبور قاطع و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. بند 4] - اگر ضمن رسيدگي كه بر طبق بند 1و2و3 اين جزء از طرف كارشناس يا كارشناسان بعمل ميآيد مسئله‌ايكه بنظر كارشناس يا‌كارشناسان يا هر يك از طرفين جنبه حقوقي داشته باشد [با توجه باينكه هر مسئله‌ايكه مربوط بتفسير اين قرارداد واجد جنبة حقوقي خواهد بود] پيش آيد بطوريكه اخذ تصميم نسبت بموضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعيين تكليف مسئله حقوقي باشد در آن صورت اگر مسئله‌مزبور بتوافق طرفين حل نشود طرفين يا يكي از آنها بايستي خواه ابتكاراً از جانب خود خواه به درخواست كارشناس يا كارشناس‌ها آنرا بر طبق جزء [ج] و جزء‌هاي زير اين ماده بداوري ارجاع كنند. بند 5] - در اين مورد بمنظور احتساب مدتهائي كه در جزء‌هاي زير اين ماده ذكر شده اخطار يكي از طرفين بطرف ديگر داير بقصد ارجاع مسئله‌حقوقي بداوري بشرح فوق بانضمام توضيح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر بداوري از طرف اخطاركننده تلقي خواهد شد. بند 6] در موردي كه مسئله حقوقي ضمن رسيدگي پيش آمده و بر طبق بند 4و5 اين جزء بداوري ارجاع شود رسيدگي كارشناس يا كارشناسان ‌الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتيكه بنظر كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعيين تكليف آن ادامه رسيدگي مفيد ‌نباشد. چنانچه رسيدگي تا تعيين تكليف مسئله حقوقي معوق بماند بمجرد تعيين تكليف موضوع طرفين شرح آنرا باطلاع كارشناس يا كارشناسان‌خواهند رساند كه رسيدگي موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث را تعقيب نموده و هر چه زودتر بمرحله تصميم نهائي برسانند. جزء ج - بند 1] - چنانچه طرفين توافق در ارجاع اختلاف به كارشناس يا كارشناسان بر طبق جزء [ب] اين ماده ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ‌ولي تعيين كارشناس يا صدور رأي در ظرف مدتهاي مقرر صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند 4 جزء [ب] اين ماده پيش‌بيني شده پيش آمده و‌يكي از طرفين اقدام براي تعيين تكليف مسئله حقوقي بعمل آورده باشد هر يك از طرفين يكنفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داوري قبل از‌شروع داوري ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رئيس هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع ‌بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس ديوان‌دادگستري بين‌المللي تعيين خواهد شد. بند 2] - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. بند 3) - اگر رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي تبعه ايران يا تبعه يكي از كشورهائي باشد كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده‌اند ‌انتخابهاي مصرح در بند [1] و [2] اين جزء بوسيله مشاراليه بعمل نخواهد آمد. اگر باين دليل يا هر دليل ديگري انتخاب داور واحد يا داور ثالث بر‌طبق بندهاي [1] و [2] اين جزء بعمل نيايد و طرفين هم كتباً بطرز ديگري توافق نكرده باشند در آن صورت بدرخواست هر يك از طرفين انتخاب‌مزبور از طرف نايب رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي [‌بشرط اينكه مشاراليه تبعه ايران يا تبعه يكي از كشورهائي كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن ‌كشورها تأسيس شده‌اند نباشد] بعمل خواهد آمد چنانچه انتخاب باين طريق هم عملي نشود بوسيله رئيس دادگاه فدرال سويس و چنانچه باينطريق هم انجام نشود بوسيله رئيس [‌يا قاضي هم عرض رئيس]عاليترين دادگاه كشورهاي زير بترتيب بعمل خواهد آمد: ‌دانمارك - سوئد - برزيل. بند 4] - تعيين داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند [1] و [2] و [3] اين جزء كاملاً بسته بتشخيص كسي خواهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هيچيك از طرفين ‌نميتوانند نسبت بتشخيص مزبور ترديد كند. شخصيكه باينطريق تعيين ميشود نبايد با ايران يا كشورهائيكه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن‌كشورها تأسيس شده‌اند رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي ايران يا آن كشورها بوده يا تبعه آنها باشد يا عضو جامع مشترك‌المنافع بريتانيا يا‌كشور تحت‌الحمايه يا مستعمره يا كشور تحت اداره يا تحت تصرف يكي از ملل فوق‌الذكر باشد. بند 5] - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود و طرفين رأي داور واحد يا هيئت داوري را با حسن نيت اجرا‌خواهند كرد. جزء د - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس و يا كارشناس ‌ثالث يا داور ثالث يا داور واحد هر كدام كه مورد پيدا كند تعيين خواهد شد. جزء ه - طرفين همه نوع تسهيلات ‌منجمله حق ورود بناحيه عمليات را براي كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند ‌كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل‌ جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. جزء و - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يارأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. جزء ز - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه داوري كاملاً بسته به تشخيص كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد [هر كدام كه مورد پيدا كند] ‌خواهد بود. جزء ح - چنانچه بهر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا‌تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس دادگاه دادگستري‌بين‌المللي تقاضا كند كه در اين باب كه آيا انتخاب اوليه را بايد خاتمه يافته تلقي كرد تصميم اتخاذ كند اگر تصميم مشاراليه از اين قرار باشد از شخص يا‌اشخاصيكه انتخاب اوليه بوسيله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعيين خواهد نمود جانشيني تعيين كنند و چنانچه ظرف‌مدت مقرر جانشين تعيين نشود يا در صورتيكه انتخاب اوليه به وسيله خود او بعمل آمده باشد مشاراليه خود جانشين را تعيين خواهد نمود. اگر‌رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي تبعه ايران يا يكي از ساير كشورهائي باشد كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده‌اند يا اگر باين‌دليل ياهر دليل ديگري وظائف موضوع اين جزء بوسيله مشاراليه اجرا نشود اجراي وظايف مزبور بعهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد‌گرديد كه در بند [3] جزء [ج] اين ماده باترتيب مقرر ذكر شده است. جزء ط - هر گاه دادگاه بين‌المللي جديدي كه از حيث نوع و صلاحيت نظير ديوان دادگستري بين‌المللي باشد جانشين آن دادگاه گردد و يا وظايف دادگاه‌اخيرالذكر تا حد معتنابهي بدادگاه جديد محول يا منتقل گردد وظايفي كه بر طبق اين ماده اجراي آن بعهده رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي است بعهده رئيس دادگاه بين‌المللي جديد قرار خواهد گرفت بدون اينكه توافقي در اين باب بين طرفين لازم باشد. جزء ي - تا حديكه مورد داشته باشد ضمن تصميمات و آرائيكه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراء تصريح گردد. جزء ك - ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحدي[هركدام كه مورد پيدا كند] كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت‌تفسير مزبور بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير و يا انقضاي يك ماه [هر كدام زودتر واقع شود] معوق‌خواهد ماند.