ماده 45

جزء الف - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر طبق ماده 44 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور بايران يا بشركت ملي نفت ايران بوسيله هر طرف ديگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در‌تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود ايران حق خواهد داشت كه صدور تمام نفت خام و محصولات نفتي از ايران را ‌توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نمايد. ‌ جزء ب - در مورديكه رأي نهائي بر طبق ماده 44 اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف باجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در‌رأي يا[‌چنانچه مهلتي ضمن رأي معين نشده باشد] در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي بطرفين مفاد رأي را اجرا نكند طرفي كه رأي بنفع او صادر‌شده حق خواهد داشت كه اعلام فسخ اين قرارداد را بوسيله تصميم هيأت داوري يا داور واحد كه بر طبق مقررات جزء [ج] اين ماده اتخاذ خواهد شد ‌بخواهد تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اينقرارداد قبل از تاريخ فسخ قرارداد[طبق اين قرارداد] ناشي شده و يا بشود تأثيري‌نخواهد داشت. حقوق و وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيأت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود. جزء ج - تصميمي كه بر طبق مقررات جزء [ب] اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود, -بند (1) - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند. ‌-بند (2) - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل باقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد بعلت عدم‌اجراي رأي بر طبق ماده 44 اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلافات پيش‌بيني شده بداوري ارجاع خواهد شد. ‌-بند (3)- هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به فسخ اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي [‌كه از نود روز كمتر نخواهد بود] براي‌اجراي رأي مقرر نمايد و تصميم مزبور را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر آنها رأي اجرا نگرديده باشد.