نظر باينكه طرفهاي اين قرارداد تابع مليتهاي مختلف ميباشند تعبير و تفسير و اجراي اين قرارداد تابع اصولي حقوقي خواهد بود كه بينايران و كشورهائيكه طرفهاي ديگر اينقرارداد در آنكشورها تأسيس شدهاند مشترك باشد و در صورتيكه چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقي خواهد بود كه مورد قبول كشورهاي متمدن بطور عموم باشد [منجمله اصولي كه دادگاههاي بينالمللي طبق آن عمل نمودهباشند].
ماده 46
از لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن — مصوب 1333/08/06