جزء الف - اين قرارداد بمجرد اينكه تمام اقدامات زير انجام يافته باشد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد يعني: -بند [1] - قسمت اول اين قرارداد را طرفهاي اول و دوم اين قرارداد امضاء يا مهر كرده باشند و قسمت دوم آنرا طرفهاي اول و سوم امضاء يا مهر كردهباشند. -بند [2] - اين اصلاحاتي را كه در قانون ماليات بر درآمد مطابق جدول ضميمة 2 معين شده بصورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانوني پيدا كرده باشد. -بند [3] - قسمت اول و دوم اين قرارداد بصويب مجلسين شوراي ملي و سنا رسيده و به صورت قانون در آمده و بتوشيح اعليحضرت همايون شاهنشاه رسيده باشد. بشرط آن كه اگر در مدت معقولي پس از آنكه طرفهاي دوم اين قرارداد را امضاء نمايند اقدامات ديگري كه در اين جزء ذكر شده انجام نيافته باشد اينقرارداد كانلميكن خواهد بود. جزء ب - تاريخ اجراي قانوني كه متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم اين قرارداد خواهد بود روزي است كه به توشيح اعليحضرت همايونشاهنشاه برسد. جزء ج - مندرجات اين سند براي هيچيك از طرفهاي اين قرارداد نسبت بقبل از اجراي قرارداد يا نسبت بهر دورهاي مقدم بر اجراي آن مؤثر ياالزامآور نبوده و تعبيري هم مخالف اين معني از آن نخواهد شد. اينك اين قرارداد را طرفهاي اول و طرفهاي دوم آن در تاريخ و محل مذكور ذيل امضاء يا مهر مينمايند.
قسمت دوم اين قرارداد
نظر باينكه انعقاد ترتيباتي كه در قسمت اول اين قرارداد مندرج است مستلزم تنظيم قراردادي در موضوع غرامت بوده و نظر به اينكه ايران و شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران مسائل مالي را كه بين آنها معوق بوده مورد توجه دقيق قرار داده و بررسي كاملي نسبت بهمه مطالبات و دعاوي متقابل خود بعمل آوردهاند و نظر به اينكه ضمن اين بررسي ترتيباتي كه در قسمت اول اين قرارداد ذكر شده و شامل مقررات مربوط باستفاده از دارائيهاي جنوب ميباشد در نظر گرفتهشده و با توجه بآن ترتيبات شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران موافقت كرده است كه از كليه دعاوي خود نسبت بدارائي مزبور صرفنظر نمايد و نظر باينكه ضمن اين بررسي بهاي دارائي مربوط بپخش داخلي و پالايشگاه كرمانشاه و ميدان نفط [نفت] شاه و اختلال كسب و كار شركت سهامي نفط [ نفت] انگليس و ايران از يكطرف و اختلال اقتصاديات ايران كه از عدم موفقيت طرفين در تصفيه مسائل ناشي از قانون ملي شدن نفت ايران در سال 1329 -1330 بوجود آمده از طرف ديگر مورد توجه قرار گرفته است و نظر به اينكه نظر ايران دائر باينكه ايران بايد در موقع اجراي اين قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافي را كه بموجب قرارداد الحاقي 1328 در صورتيكه آن قرارداد بتصويب رسيده بود بايران تعلق ميگرفت [و از اين ببعد بعنوان مبالغ اضافي ناميده ميشود] دريافت دارد مورد دقت قرار گرفتهاست. عليهذا بين طرفهاي اول و سوم بشرح ذيل موافقت ميشود: