قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن›ماده 1

ماده 1

از لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن — مصوب 1333/08/06

جزء الف - شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران مبالغ اضافي را به ايران خواهد پرداخت و موافقت ميشود كه مبالغ اضافي كه جمع كل آن پنجاه و يك ‌ميليون ليره انگليسي است بنوبه خود تهاتراً در مقابل وجهي كه ايران بايد بشركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران بپردازد و عبارت از تفاوتي استكه ‌پس از رسيدگي بدعاوي و مطالبات متقابل ديگر [‌بشرح مذكور بالا] موجود مانده احتساب شود و بنابراين بين ايران و شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و‌ايران موافقت شد كه نتيجة مبلغ خالص 25 ميليون ليره انگليسي بدون بهره دين ايران بشركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران است كه بايد پرداخت‌شود. جزء ب - عليهذا براي تصفيه مبالغيكه دين هر طرف بطرف ديگر است و در جزء [الف] اين ماده ذكر شده ايران قبول ميكند كه 25 ميليون ليره‌انگليسي باقساط و در مواعدي كه در جزء [ج] اين ماده تعيين شده است در وجه شركت سهامي نفت انگليس و ايران بپردازد. جزء ج - مبلغ مزبور در ده قسط متساوي ساليانه كه هر قسط مبلغ 2500000 ليره انگليسي خواهد بود پرداخت خواهد شد اولين قسط ساليانه بايد در‌لندن در تاريخ اول ژانويه 1975 پرداخت شود و بقيه اقساط نه‌گانه در اول ژانويه هر سال متوالي در لندن پرداخت خواهد شد. جزء د - بنا بتقاضاي ايران موافقت شد كه نحوه پرداخت هر قسطي كه در جزء [ج]اين ماده مذكور است باينطريق باشد كه در هنگام سررسيد هر‌قسطي كه بايد بشركت سهامي نفت انگليس و ايران پرداخت شود آنقسط را شركت بازرگاني كه شركت سهامي نفت انگليس و ايران مطابق مفاد ‌قسمت اول اين قرارداد معين خواهد كرد پرداخت نمايد و پرداخت چنين مبلغي كه مستند به رسيد كتبي شركت سهامي نفت انگليس و ايران خواهد بود ‌ذمه آنشركت بازرگاني را براي آن مبلغ بابت پرداخت ماليات بر درآمد ايران خواه تا آن تاريخ بدهي آنشركت بازرگاني باشد با بعداً بدهي وي بشود بري ‌خواهد نمود و اين پرداخت از هر حيث در حكم پرداخت ماليات بر درآمد ايران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور يا قسمتي از آن بطرزي كه ضمن‌مقررات اين جزء تعيين شده بهر جهتي در وجه شركت سهامي نفت انگليس و ايران پرداخت نشود ايران تا ميزانيكه پرداخت بعمل نيامده باشد ‌ذمه‌دار آن خواهد بود.

→ ماده 51 ماده 2 ←
دیدن متن کامل لايحه قانوني راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹