هر گاه وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي براي انجام خدمات فني و تخصصي بغير از تدريس احتياج بمتخصص داشته باشند كه تأمين آناز بين كارمندان دولتي ممكن نباشد و استخدام چنين متخصصي هم مقدور نگردد و انحصاراً استفاده از وجود يكي از استادان يا دانشياران و رؤساء بخشها و درمانگاهها محسوس شود وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مراتب را بهيأت وزيران گزارش ميدهد و در صورتيكه هيأت وزيران لزوم استفاده ازخدمت استاد يا دانشيار يا رئيس بخش يا درمانگاه را تأييد نمود وزارتخانه يا مؤسسه مربوط ميتواند بدانشگاه رجوع نمايد دانشگاه با تصويب شورايدانشكده و شوراي دانشگاه متخصص ذيصلاحيت را از ميان استادان و دانشياران و رؤساء بخشها و درمانگاهها انتخاب و بوزارتخانه يا مؤسسه مربوطه معرفي ميكند كه از ساعات آزاد و بنحوي كه منافات با وظايف او در دانشكده يا بخش يا درمانگاه نداشته باشد استفاده نمايند.
تبصره 1
استادان و دانشياران و رؤساء بخشها و درمانگاههائي كه در يكي از وزارتخانها يا مؤسسات دولتي در موقع تصويب اين قانون مشغول خدمت ميباشند در صورت احتياج آن وزارتخانه يا موسسه از تشريفات مندرج در ماده دو معاف خواهند بود و ميتوانند با استفاده از مزاياي مندرج دراينقانون بخدمت ادامه دهند.
تبصره 2
به استاد و دانشيار و رؤساء بخش و درمانگاهي كه بترتيب فوق بخدمت ثانوي در وزارتخانه يا موسسه دولتي مشغول ميشوند برحسب ميزان كار و ساعات خدمت ثانوي بشرط آنكه حداكثر از ده هزار ريال ماهيانه تجاوز ننمايد بعنوان حقالزحمه خدمت اضافي پرداخت ميشود و پرداخت اين حقالزحمه بهر يك از استادان و دانشياران و رؤساء بخشها و درمانگاهها فقط در يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مجازخواهد بود.
تبصره 3
استادان و دانشياران و رؤساء بخش و درمانگاهها علاوه بر حقوق و مزاياي قانوني مربوط بخدمت اصلي خود فقط ميتوانند از يكياز موارد اين ماده يا ماده قبلي استفاده نمايند و نميتوانند از وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي بهيچ عنوان ديگر حقوق يا حقالزحمه يا فوقالعاده ديگري دريافت نمايند. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره ميباشد در جلسه روز چهارشنبه بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر