لايحه قانوني راجع باصلاح بعضي مواد لوايح قانوني مربوط باصول تشكيلات دادگستري مصوب 1339,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بند ح و ط ماده اول لايحه قانوني مصوب هفدهم شهريورماه 1335 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين راجع باصلاح مواد 27 و 32 لايحه قانوني مصوب 14 اسفندماه 1333 كميسيون مشترك مجلسين نسخ و بجاي دو ماده مزبور و مواد ديگر كه در مورد دادگاه عالي انتظامي قبلا نسخ گرديده مواد زير مقرر ميگردد:
ماده 2
(منسوخه 17ˏ07ˏ1390) دادگاه عالي انتظامي از يكنفر رئيس و دو نفر عضو اصلي تشكيل ميگردد و داراي يك عضو علي البدل خواهد بود كه بجاي عضو غايب يا معذور انجام وظيفه نمايد.
ماده 3
احكام دادگاه عالي انتظامي در صورتيكه مبني بر محكوميت قضات بمجازاتهاي درجه يك و 2 باشد قطعي و نسبت بمحكوميت هاي بالاتر قابل تجديدنظر است. از احكام برائت دادگاه عالي انتظامي دادستان انتظامي حق درخواست تجديدنظر دارد.
ماده 4
دادگاه تجديدنظر تشكيل ميشود از يك رئيس و چهار نفر عضو اصلي كه بتقاضاهاي تجديدنظر رسيدگي كرده رأي ميدهند. دادگاه تجديدنظر نيز داراي يك عضو علي البدل خواهد بود كه بجاي عضو غائب يا معذور انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 5
وزير دادگستري مجاز است رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي و دادگاه تجديدنظر را از بين قضاة فعلي دادگاه عالي انتظامي و قضاة ديوانعالي كشور و قضاة ديگر بشرط دارا بودن شرايط عضويت انتخاب نمايد. اعضاء دادگاه عالي انتظامي و تجديدنظر بايد داراي شرايط زير باشند:
1
درجه علمي ليسانس از دانشكده حقوق يا درجات علمي بالاتر از آن.
2
احراز يكي از مقامات قضائي طبقه پنجم مذكور در ماده 44 لايحه قانوني مصوب 14 اسفندماه 1333
3
سابقه بيست سال خدمت قضائي.
4
عدم محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 3
تبصره
افرادي كه يكي از مقامات قضائي طبقه ششم مذكور در ماده 44 فوق الذكر را احراز كرده باشند از شرط اول معاف خواهند بود.
ماده 6 (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
قبول خدمت در دادگاه عالي انتظامي و دادگاه تجديدنظر براي اشخاصيكه انتخاب ميشوند الزامي است و در صورتيكه منتخبين از قبول خدمت يا ادامه آن تا سن بازنشستگي در دادگاه عالي انتظامي و تجديدنظر خودداري كنند بازنشسته خواهند شد.
تبصره
سن بازنشستگي رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي و تجديدنظر 75 سال است و قضاة مزبور قابل تغيير نخواهند بود.
ماده 7 (منسوخه 28ˏ10ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۱۰/۲۸
رئيس شعبه هر دادگاه بخش و شهرستان و رئيس شعبه و مستشاران هر دادگاه استان كه داراي شعب متعدد باشد در هر چهار سال يك بار در اول سال تغيير شعبه خواهند داد و شعبه جديد آنان در نيمه دوم اسفندماه سال قبل بوسيله استقراع تحت نظر رئيس كل دادگاه استان هر حوزه با حضور قضات حاضر در مركز آن حوزة تعيين خواهد شد.
تبصره
قضاتيكه تغيير شعبه خواهند داد مكلفند آراء پرونده هائي را كه رسيدگي كرده و اعلام ختم دادرسي داده اند در مدت مقرر قانوني صادر نمايند.
ماده 8
تبصره سوم بند الف ماده اول لايحه قانوني مصوب هفدهم شهريورماه 1335 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين در قسمت مربوط بمتأهل بودن بازپرس و همچنين تبصره اول ماده 44 لايحه قانوني مصوب 14 اسفندماه 1333 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين در قسمت مربوط به سن بازپرس نسخ ميشود و بطبقه اول مقامات قضائي مذكور در ماده 44 اخيرالذكر بازپرسان درجه 2 اضافه ميگردد. بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي داوگستري [دادگستري] پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لايحه فوق كه در تاريخ بيست و يكم ارديبهشت ماه 39 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس سنا - محسن صدر رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت