چون اجراي تبصره بند (الف) ماده 12 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 براي وزارت دارائي وسيله بانكها مهيا نيست بنابراين ماليات اوراق مذكور كماكان طبق مقررات عمومي قوانين ماليات بر درآمد عمل و وصول خواهد شد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سهشنبه يازدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه پانزدهم شهريورماه يك هزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است نايب رئيس مجلس سنا- وارسته
ماده واحده
از لايحه قانوني راجع باصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد — مصوب 1337/06/15