ماده 14

لايحه قانوني متمم سازمان دادگستري و استخدام قضات مصوب 17 شهريور 1335 كميسيون مشترك دادگستري ‌مجلسين ملغي است و احكام ترفيع كارمندان قضائي كه ترفيع آنها مورد تصويب دادگاه عالي انتظامي قضات واقع گرديده از طرف وزارت دادگستري‌ صادر و ابلاغ خواهد شد ‌تبصره) وزارت دادگستري مكلف است احكام ترفيع قضاتي را هم كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون ترفيع يا استحقاق ترفيع آنها در دادگاه عالي‌ انتظامي بتصويب رسيده بدون رعايت ماده 14 لايحه قانوني متمم سازمان دادگستري و استخدام قضات مصوب 17 شهريور 1335 از تاريخ تصويب‌ استحقاق در دادگاه انتظامي صادر و ابلاغ نمايد. ‌وزارت دادگستراي [دادگستري] مامور اجراي اين قانون است قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه سه‌ شنبه چهاردهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد لايحه فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه روز شنبه دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.