لايحه قانوني راجع بامنيت اجتماعي

لايحه قانوني راجع بامنيت اجتماعي مصوب 1331,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) هر كس كارگران و كاركنان و كارمندان كارخانه‌ها و كارگاههاي مشمول قانون كار و بنگاه ها را تحريك باعتصاب و عصيان و نافرماني و تمرد و يا اخلال در نظم و آرامش نمايد دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يكسال تبعيد و ملزم باقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.

ماده 2

(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) هر كس كارمندان ادارات دولتي و مؤسسات عمومي را وادار باعتصاب و يا تحريك با اخلال در نظم و آرامش و يا تمرد و عصيان نمايد و همچنين كساني كه در ادارات و مؤسسات عمومي و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلي رفتار و يا جنجال و داد و فرياد و يا بمنظور توهين و ارعاب و تحت تأثير قرار دادن مراجع اداري و قضائي و يا براي جلوگيري از اجراي قانون و مقررات ازدحام و يا تحصن و يا هرگونه تظاهري نمايند فوراً بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل براي آنها تعيين ميگردد و همين مجازات درباره توطئه و مواضعه‌كنندگان براي اجراء اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهدشد و هرگاه مرتكب كارمند دولت باشد در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهدبود

ماده 3

(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) اجتماعات آزاد است ولي اجتماعات در معابر عمومي و بازارها بمنظور مبارزه و زدوخورد و همچنين اجتماعاتي كه حركات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افكار عمومي نموده و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل كند ممنوع است متخلفين براي مدت معيني از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم باقامت اجباري خواهندشد در صورتي كه مرتكب مستخدم دولت باشد در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از گرفتن حقوق نيز محروم خواهدبود

ماده 4

مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتكب صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسائي وي تهيه و پرونده امر را نزد دادستان ميفرستند دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقيقات را خود دادستان يا معاون قضائي او انجام و در صورت فقد دليل دستور منع تعقيب و رفع بازداشت را صادر و در صورتي كه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفرخواست تهيه و بدادگاه مي‌فرستد قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شكايت است

ماده 5

گزارش مسئولين مؤسسات عمومي و رؤساي ادارات دولتي و مراجع قضائي و همچنين مأمورين انتظامي معتبر است مگر اينكه خلافش ثابت شود

ماده 6

هر گاه دادستان يا معاون قضائي در حين وقوع حادثه يا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است كه در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلائل و مدارك جمع‌آوري شده صورتمجلس ترتيب داده طبق مواد مذكوره فوق اقدام بعمل آورد

ماده 7

مرجع رسيدگي دادگاه جنحه يا قائم مقام آن ميباشد رسيدگي بايستي خيلي فوري و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسي تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد. احكام دادگاه جنحه قطعي است

ماده 8

مدت اعتبار اين لايحه قانوني 3 ماه از تاريخ انتشار است

ماده 9

وزارت دادگستري - دفاع ملي كشور ـ دارائي ـ كار و سازمان برنامه مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 31 لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي كه مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصويب ميشود. بتاريخ 1ر8ر1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق