لايحه قانوني راجع به تشكيل دادگاه سيار مصوب 1335,11,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - براي رسيدگي بدعاوي و اختلافات بين اهالي و ساكنين مناطق مرزي و هر محل ديگري كه وزارت دادگستري مناسب و مقتضي بداند مجاز است دادگاه بخش سيار تشكيل دهد.
تبصره
دادرس دادگاه بايد از قضات مجرب كه سن آنها كمتر از پنجاه سال نباشد انتخاب شود و نيز ميتوان از بين كارمندان قضائي بازنشسته كه داراي تجربه هستند و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد دادرس دادگاه را انتخاب نمود. ماده دوم - امور راجع بدادگاه بخش سيار از قرار زير است:
1
دعاوي مذكور در فقرات 11 گانه ماده 13 قانون آئين داد رسي مدني در صورتي كه خواسته يا بهاي آن در موارد شق يك و دو و چهار بيش از يكصد هزار ريال نباشد.
2
جرائم در حدود خلاف و جنحه. ماده سوم - دادگاه بخش سيار در صورت تراضي طرفين بهر دعوي تا هر ميزاني كه باشد رسيدگي خواهد نمود. ماده چهارم - اقامه دعوي ممكن است شفاهي باشد و دادگاه با توجه باصول و قوانين بايد حتي المقدور سعي و اهتمام كند اختلافات طرفين را بطور كدخدامنشي و اصلاح ذات البين قطع و فيصله دهد و بدادرسي دعاوي كه بدادگاه سيار رجوع ميشود هزينه اي تعلق نخواهد گرفت و دادگاه نبايد در هر بخش زائد از مدت يكماه توقف كند. ماده پنجم - در صورتيكه دعاوي مطروح در دادگاه بخش سيار بصلح و سازش خاتمه نيافت و بر اثر دادرسي منتهي بصدور حكم گرديد احكام اين دادگاه در امور مالي در دعاوي مدني كه بهاي خواسته آن از پنجهزار ريال تجاوز نكند و همچنين در امور كيفري هر گاه مدت حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي زائد از پنجهزار ريال نباشد قطعي و غير قابل شكايت خواهد بود و چنانچه خواسته دعوي حقوقي متجاوز از پنجهزار ويال [ريال] باشد احكام دادگاه در دادگاه شهرستان حوزه مربوطه قابل پژوهش است و در مورد حكم حبس و جزاي نقدي كه زائد بر مدت دو ماه و پنجهزار ريال باشد مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه استان است. تبصر [تبصره] - وزارت دادگستري ميتواند بدادرسان و كارمندان اداري و بطور كلي بمأمورين وابسته بدادگاه بخش سيار در حدود مقررات فوق العاده روزانه تأديه كند و وسائط نقليه لازمرا در اختيار آنها بگذارد. بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مرداد ماه 25 لايحه فوق كه در تاريخ سي ام بهمنماه 1335 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده و موقتاً قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت