متن
لايحه قانوني راجع بنحوه مطالبه ديون مصوب 1339,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - در مواردي كه دين مستند بسند عادي است بستانكار ميتواند پرداخت آنرا بوسيله اظهارنامه از مديون بخواهد چنانچه مديون در صورت تسليم بادعاء داين ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه بشخص او دين خود را بداين نپردازد و يا در صندوق دادگستري و يا ثبت محل توديع ننمايد و يا آنكه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دين خود را انكار ننمايد. و يا ظرف ده روز جوابي ندهد بتقاضاي بستانكار حكم الزام او بتاديه دين از طرف دادگاهيكه صلاحيت رسيدگي باساس دعوي را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجراء ميباشد. در صورتيكه مديون نسبت بحكم دادگاه معترض باشد ميتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعي آن دادخواست اعتراض بدادگاه صادركننده حكم تسليم نمايد در اينصورت طبق مقررات قانوني باعتراض او رسيدگي خواهد شد و حكمي كه پس از رسيدگي باعتراض صادر ميشود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود. چنانچه مديون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعاي طرف را انكار نمايد داين ميتواند طبق مقررات قانوني دادخواست بدادگاه صالح تقديم نمايد در اينصورت چنانچه پس از رسيدگي ثابت شود مديون عالماً عامداً و بمنظور فرار از انجام تعهد دين خود را انكار نموده و يا مبادرت بتقديم دادخواست اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي او را بپرداخت جريمه معادل ده درصد خواسته محكوم مينمايد و جريمه مذكور پس از قطعيت حكم وصول خواهد شد. وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لايحه فوق كه در تاريخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه 1339 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شورايملي رضا حكمت رئيس مجلس سنا محسن صدر