لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس سازمان زمين شناسي

لايحه قانوني راجع باجازه تأسيس سازمان زمين‌شناسي مصوب 1338,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي 25/04/1359 ماده 1 25/04/1359 - بدولت داده ميشود بمنظور انجام بررسيهاي زمين‌شناسي در سرتاسر كشور و جمع‌آوري نتايج كليه كارهاي انجام شده در اين زمينه و‌ايجاد ارتباط و هم آهنگي بين آنها و تهيه و تكميل و انتشار نقشه‌هاي زمين‌شناسي ايران سازمان واحدي بنام سازمان زمين‌شناسي كشور در وزارت‌صنايع و معادن تأسيس نمايد. ‌ ماده 2 25/04/1359 - شورائي بنام شوراي عالي زمين‌شناسي مركب از نمايندگان دانشگاه تهران - شركت ملي نفت ايران - سازمان برنامه و وزارت صنايع و‌معادن تشكيل و رئيس سازمان زمين‌شناسي درباره كليه امور مربوط بسازمان زمين‌شناسي كشور اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ‌ بودجه ساليانه و خط مشي و برنامه سازمان را هر سال رئيس سازمان پيشنهاد و براي تصويب بوزارت صنايع و معادن ارسال ميدارد كه ضمن بودجه‌كل كشور منظور نمايد.

تبصره 1

اعضاي شوراي عالي زمين‌شناسي بايد زمين‌شناس و يا مهندس معدن باشند. ‌

تبصره 2

اعضاي شوراي عالي زمين‌شناسي از طرف دستگاههاي مربوطه براي مدت سه سال انتخاب و معرفي مي‌شوند. ماده 3 25/04/1359 - رئيس سازمان زمين‌شناسي از بين مهندسين با تجربه معدن يا زمين‌شناس از طرف وزير صنايع و معادن با جلب نظر شورايعالي‌زمين‌شناسي و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال باين سمت منصوب ميشود و پس از انقضاي مدت انتصاب مجدداً بترتيب فوق بلامانع‌است. ماده 4 25/04/1359 - سازمان زمين‌شناسي كشور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري طبق مقررات و آيين‌نامه‌هاي خاصي كه وزارت صنايع‌و معادن بعد از تصويب هيأت وزيران بتصويب كميسيون صنايع و معادن مجلسين خواهد رسانيد زير نظر صنايع و معادن مستقلاً اقدام مينمايد. ماده 5 25/04/1359 - اعتباراتيكه براي تأمين هزينه‌هاي سازمان زمين‌شناسي كشور لازم است از محل درآمدهائيكه طبق قانون معادن مصوب 29 فروردين ماه1336 كه بوزارت صنايع و معادن تخصيص يافته و اعتباراتيكه شركت ملي نفت ايران و سازمان برنامه براي اين منظور تخصيص خواهند داد و‌هم چنين از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتيكه براي اشخاص يا مؤسسات انجام مي‌دهد تأمين خواهد گرديد.

تبصره

در پايان هر سال مالي بيلان عمليات سازمان از طرف وزارت صنايع و معادن به هيأت دولت داده خواهد شد. ماده 6 25/04/1359 – شركت ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه نقشه و يا گزارش زمين‌شناسي از نواحي مختلف كشور تهيه مينمايند مكلفند سازمان‌زمين‌شناسي كشور را از حدود ناحيه مورد بررسي و ميزان و مشخصات كار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتيكه براي‌تهيه نقشه زمين‌شناسي كشور لازم است در اختيار سازمان زمين‌شناسي كشور بگذارند. ماده 7 25/04/1359 - شركتها و پيمانكاران و مؤسساتي كه مبادرت بحفر تونل - كانال - چاه عميق و گمانه براي معدن مي‌نمايند موظفند مقطع زمين‌شناسي‌حفاريهاي مذكور را در اختيار سازمان زمين‌شناسي بگذارند و در صورت عدم امكان تهيه آن موظفند قبل از شروع بعمل مراتب را بسازمان‌زمين‌شناسي كشور اطلاع دهند تا سازمان رأساً در صدد تهيه اطلاعات لازم برآيد و در هر صورت مطالعات سازمان زمين‌شناسي نبايد موجب توقف و يا‌ركود عمليات يا مزاحمت گردد.

تبصره

اطلاعات حاصله از حفاريهاي چاه هاي نفت اعم از اكتشافي و استخراجي فقط در موردي در اختيار سازمان زمين‌شناسي كشور گذاشته‌خواهد شد كه شركت ملي نفت ايران افشاي آن را بلامانع تشخيص دهد. ‌ ماده 8 25/04/1359 - وزارت صنايع و معادن مأمور اجراي اين قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه سه‌شنبه سي و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي هشت به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي لايحه فوق مشتمل بر هشت ماده وچهار تبصره در جلسه شنبه دوم مرداد ماه يكهزارو سيصد وسي وهشت مجلس سنا بتصويب رسيده است. رئيس مجلس سنا محسن صدر