در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاءكننده يا امضاءكنندگان چك مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و دعوي عدم دخالت و ياسلب بعدي سمت و اختيارات از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند بعمل آنها باشد بطوريكه سوء نيت محرز شود مانع از تعقيب امضاءكننده يا امضاءكنندگان چك نخواهد بود
ماده 11
از لايحه قانوني راجع به چك بيمحل — مصوب 1337/12/16