وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است. قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه يكشنبه شانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي لايحه فوق مشتمل بر 14 ماده و 4 تبصره در جلسه روز شنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر
ماده 14
از لايحه قانوني راجع به چك بيمحل — مصوب 1337/12/16