هرگونه تفكيك و افراز و نقل و انتقال اراضي كه با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 و اصلاحي آن مورخ 58/4/29 و آئين نامه اجرائي مربوطه در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و جزو اموال عمومي و بيت المال است در حكم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومي بوده و مرتكبين و واسطه ها و كسانيكه بنحوي از انحاء در اين گونه عمليات دخالت داشته باشند بحكم دادگاه انقلاب اسلامي و يا دادگاه صلح ديگر كه در شهرداري مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مربوط به متجاوزين باموال عمومي و مردم مصوب 58/9/22 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران محكوم خواهد شد.
ماده 1
از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك بموجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور — مصوب 1359/02/06