لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك بموجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور مصوب 1359,02,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي بمنظور جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق بدولت، موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك بموجب اسناد عادي و همچنين جهت جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور مقررات زير تصويب و مقرر ميگردد شهرداري و مقامات قضائي و انتظامي و پاسداران انقلاب كميته ها و رسانه هاي گروهي دولتي در اجراي مفاد آن اقدام نمايند.
ماده 1
هرگونه تفكيك و افراز و نقل و انتقال اراضي كه با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 و اصلاحي آن مورخ 58/4/29 و آئين نامه اجرائي مربوطه در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و جزو اموال عمومي و بيت المال است در حكم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومي بوده و مرتكبين و واسطه ها و كسانيكه بنحوي از انحاء در اين گونه عمليات دخالت داشته باشند بحكم دادگاه انقلاب اسلامي و يا دادگاه صلح ديگر كه در شهرداري مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مربوط به متجاوزين باموال عمومي و مردم مصوب 58/9/22 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران محكوم خواهد شد.
ماده 2
شهرداري مكلف است ضمن معرفي متجاوزين و متصرفين عدواني اراضي مورد بحث بدادگاه انقلاب يا ساير دادگاههاي صالحه مورد تصرف را با مشاركت و دخالت مستقيم مقامات انتظامي و پاسداران كميته ها تخليه و خلع يد نمايد.
ماده 3
كليه نقل و انتقالات اراضي و املاك موضوع اين قانون بموجب اسنادي عادي (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانوني است.
تبصره (اصلاحي 20ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
نظر باينكه اشخاصي بعد از اعلام قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري زمينهاي تصرفي خود را با تنظيم اسناد عادي بتاريخهاي ماقبل قانون بفروش رسانده اند، اين قبيل اسناد عادي نيز كه بتاريخ قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تنظيم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد اين قانون ميباشد. مگر اينكه مشمول تبصره 2 تصويبنامه شماره 2441/د مورخ 27/11/1358 باشد
ماده 4
انتقال دهندگان اراضي موات شهري و املاك احداث شده روي آنها كه بموجب اسناد عادي عمل شده باشد توسط شهرداري و مقامات انتظامي بدادگاه انقلاب يا دادگاه صالح ديگر مستقر در شهرداري معرفي ميگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دريافتي به ذينفع وي را به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 50%(پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداري محكوم خواهد كرد.
ماده 5
كليه اعيان و مستحدثات در اين قبيل اراضي ملك شهري محسوب و متعلق به شهرداري خواهد بود كه در اختيار خدمات عمومي شهري يا طبق نظر دادگاه صالح مذكور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره
شهرداري ميتواند براساس نظر دادگاه رسيدگي كننده قسمتي از خسارات وارده به خريدار بابت احداث اعياني در مورد معامله را از محل جريمه مذكور در بند 4 پرداخت نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران