كليه نقل و انتقالات اراضي و املاك موضوع اين قانون بموجب اسنادي عادي (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانوني است.
تبصره (اصلاحي 20ˏ02ˏ1359)
نظر باينكه اشخاصي بعد از اعلام قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري زمينهاي تصرفي خود را با تنظيم اسناد عادي بتاريخهاي ماقبل قانون بفروش رسانده اند، اين قبيل اسناد عادي نيز كه بتاريخ قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تنظيم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد اين قانون ميباشد. مگر اينكه مشمول تبصره 2 تصويبنامه شماره 2441/د مورخ 27/11/1358 باشد