انتقال دهندگان اراضي موات شهري و املاك احداث شده روي آنها كه بموجب اسناد عادي عمل شده باشد توسط شهرداري و مقامات انتظامي بدادگاه انقلاب يا دادگاه صالح ديگر مستقر در شهرداري معرفي ميگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دريافتي به ذينفع وي را به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 50%(پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداري محكوم خواهد كرد.
ماده 4
از لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك بموجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور — مصوب 1359/02/06