كليه اعيان و مستحدثات در اين قبيل اراضي ملك شهري محسوب و متعلق به شهرداري خواهد بود كه در اختيار خدمات عمومي شهري يا طبق نظر دادگاه صالح مذكور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره
شهرداري ميتواند براساس نظر دادگاه رسيدگي كننده قسمتي از خسارات وارده به خريدار بابت احداث اعياني در مورد معامله را از محل جريمه مذكور در بند 4 پرداخت نمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران