هريك از دو مرجع مذكور واجد كليه اختيارات هيئت هاي پنج نفري موضوع «لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و غضب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضي مزروعي و شهري در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري واحدهاي كشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/1/14 »و «لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي و باغات و قلمستانها ، منابع آب ، همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده و ملي واقع در اراضي يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/5/2 » نيز ميباشد و در صورتيكه دلايل شكايت را قوي بداند دستور موقت مبني بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدواني صادر مينمايد و دستور مذكور وسيله مأمورين انتظامي بمرحله اجراء گذاشته ميشود.
ماده 3
از لايحه قانوني راجع به رفع ابهام قوانين مربوط بمجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري — مصوب 1359/02/13