لايحه قانوني راجع به رفع ابهام قوانين مربوط بمجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب 1359,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اجراي لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاو رزي و دامداري مصوب 1358/9/19 و لايحه قانوني راجع به متجاوزين باموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 1358/9/22،هرشخص ميتواند به تشخيص خود براي رسيدگي به جرائم مذكور در قوانين فوق الذكر بهريك از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومي دادگستري و يا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شكايت نمايد.
ماده 2
صلاحيت رسيدگي هريك از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاريخ طرح شكايت معين خواهد گرديد.
ماده 3
هريك از دو مرجع مذكور واجد كليه اختيارات هيئت هاي پنج نفري موضوع «لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و غضب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضي مزروعي و شهري در باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري واحدهاي كشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/1/14 »و «لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي و باغات و قلمستانها ، منابع آب ، همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده و ملي واقع در اراضي يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب 1358/5/2 » نيز ميباشد و در صورتيكه دلايل شكايت را قوي بداند دستور موقت مبني بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدواني صادر مينمايد و دستور مذكور وسيله مأمورين انتظامي بمرحله اجراء گذاشته ميشود.
ماده 4
آراء صادره از سوي دادگاههاي عمومي دادگستري و محاكم انقلاب بشرح قوانين مذكور در ماده يك اين قانون و همچنين احكام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدواني كه از طريق مراجع مذكور و ضمن تعيين مجازات صادر ميشود قطعي است.
ماده 5
از تاريخ تصويب اين قانون هيئت هاي پنج نفري منحل و پرونده هاي مربوط حسب درخواست شاكي بيكي از دو مرجع مذكور در اين قانون احاله خواهد شد. در صورتيكه قبلا از طرف هيئت هاي پنج نفري حكم صادر شده باشد، حكم صادره بدستور مرجعي كه پرونده بآن احاله شده اجراء خواهد گرديد و در صورتيكه منتهي بصدور حكم نشده باشد باختلاف مورد براساس قوانين مصوب 2/5/1358 و 19/9/1358 و 22/9/1358 فوق الذكر و اين قانون اتخاذ تصميم خواهد شد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران