ماده 5

از تاريخ تصويب اين قانون هيئت هاي پنج نفري منحل و پرونده هاي مربوط حسب درخواست شاكي بيكي از دو مرجع مذكور در اين قانون احاله خواهد شد. در صورتيكه قبلا از طرف هيئت هاي پنج نفري حكم صادر شده باشد، حكم صادره بدستور مرجعي كه پرونده بآن احاله شده اجراء خواهد گرديد و در صورتيكه منتهي بصدور حكم نشده باشد باختلاف مورد براساس قوانين مصوب 2/5/1358 و 19/9/1358 و 22/9/1358 فوق الذكر و اين قانون اتخاذ تصميم خواهد شد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران