اخذ رأي نسبت باعتبارنامه مورد اعتراض بايد مخفي و با ورقه باشد مگر اينكه نماينده مورد اعتراض درخواست رأي علني با ورقه نمايد كه در آنصورت رأي علني با ورقه است.
ماده 15
از لايحه قانوني راجع به نحوه اداره دوره اول مجلس شوراي ملي [مجلس شوراي اسلامي] جمهوري اسلامي ايران تا هنگاميكه مجلس اعتبار قانوني مييابد — مصوب 1359/03/06