ماده واحده (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده ميشود بمنظور گشايش در عمليات جاري شركتهائي كه مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي ميباشند تصميمات زير را اتخاذ نمايد: 1 ـ تعهدات مالي شركت هاي مشمول لوايح قانوني فوق الذكر كه بهر صورتي قبل از انتصاب مديران دولتي ايجاد شده باشد تا پايان حسابرسي كامل در اين شركتها و برآورد دارائي ‌هاي آنان قابل پرداخت نيست. حداكثر مهلت براي حسابرسي يكسال از تاريخ تصويب اين قانون و براي شركتها و يا مؤسساتي كه بعداً مدير تعيين خواهد شد يكسال از تاريخ تعيين مدير. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ بمنظور احياء عمليات جاري شركتهاي مشمول و به تشخيص شوراي اعتبارات كه با همكاري بانكها و ساير دستگاههاي ذيربط در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود بانكهاي تجاري و صنعتي اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي مشمول قرار خواهند داد. 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ پس از انجام حسابرسي كه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت ترتيب آن داده ميشود بانكها به ميزان طلب قطعي خود در شركتهاي بدهكار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مديريت آن شركتها دخالت خواهند كرد. 4 ـ چنانچه شركتهائي كه تحت نظر دولت اداره ميشوند پس از مدتي بهر علت در اختيار صاحبان سهام اوليه قرار گيرند مطالبات دولت شامل طلب بانكها و هزينه هائي كه از هر قبيل براي اداره امور شركت انجام شده ديون ممتاز بوده و قبل از انجام تشريفات انتقال از دارائي هاي شركت وصول خواهد گرديد. 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ آئين نامه اجراي اين ماده واحده به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت در 6 ماده و بهمراه اين ماده واحده به تصويب رسيد. آئين نامه اجرائي مربوط به لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي