لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب 1358,09,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده ميشود بمنظور گشايش در عمليات جاري شركتهائي كه مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي ميباشند تصميمات زير را اتخاذ نمايد: 1 ـ تعهدات مالي شركت هاي مشمول لوايح قانوني فوق الذكر كه بهر صورتي قبل از انتصاب مديران دولتي ايجاد شده باشد تا پايان حسابرسي كامل در اين شركتها و برآورد دارائي هاي آنان قابل پرداخت نيست. حداكثر مهلت براي حسابرسي يكسال از تاريخ تصويب اين قانون و براي شركتها و يا مؤسساتي كه بعداً مدير تعيين خواهد شد يكسال از تاريخ تعيين مدير. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ بمنظور احياء عمليات جاري شركتهاي مشمول و به تشخيص شوراي اعتبارات كه با همكاري بانكها و ساير دستگاههاي ذيربط در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود بانكهاي تجاري و صنعتي اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي مشمول قرار خواهند داد. 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ پس از انجام حسابرسي كه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت ترتيب آن داده ميشود بانكها به ميزان طلب قطعي خود در شركتهاي بدهكار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مديريت آن شركتها دخالت خواهند كرد. 4 ـ چنانچه شركتهائي كه تحت نظر دولت اداره ميشوند پس از مدتي بهر علت در اختيار صاحبان سهام اوليه قرار گيرند مطالبات دولت شامل طلب بانكها و هزينه هائي كه از هر قبيل براي اداره امور شركت انجام شده ديون ممتاز بوده و قبل از انجام تشريفات انتقال از دارائي هاي شركت وصول خواهد گرديد. 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ آئين نامه اجراي اين ماده واحده به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت در 6 ماده و بهمراه اين ماده واحده به تصويب رسيد. آئين نامه اجرائي مربوط به لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي
ماده 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
شوراي اعتبارات – الف - بمنظور اجراي مفاد بند 2 لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهايي كه مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي شورائي بنام شوراي اعتبارات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل ميگردد. اعضاء شوراي اعتبارات بقرار زير هستند:
1
وزارت صنايع و معادن سه نفر
2
وزارت بازرگاني يك نفر
3
نماينده نخست وزيري يك نفر
4
بزرگترين بانك طلبكار يك نفر
5
بانك مركزي يكنفر
ب
شوراي اعتبارات مرجع نهائي تعيين ميزان اعتباراتي است كه شركتهاي مشمول از نظام بانكي كشور استفاده خواهند نمود.
ماده 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بررسي اوليه تقاضاي اعتبار بعهده سازمان صنايع ملي ايران است. تصميم نهائي بعهده شوراي اعتبارات است كه با مشاركت بانكها در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود.
ماده 3
وثائق و تصميمهائي كه وام دهندگان در اختيار دارند بقوت خود باقي است ولي در صورت لزوم و بنا بر توصيه شوراي اعتبارات برهن مشترك يك يا چند بانك نيز درخواهد آمد. در هر حال محدوديت وثائق قبلي مانع اعطاء اعتبار لازم به شركتهاي مشمول نخواهد بود. بانكهاي تجاري ميتوانند براي تأمين كسري وثائق خود از مديران منتخب دولت سفته بامضاء هاي رسمي شركت دريافت دارند.
ماده 4(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وام دريافتي شركتهاي مشمول از اطاق بازرگاني و وزارت صنعت، معـدن و تجارت از محل اعتبار مشترك بانك مركزي و بانك تجاري كه سررسيد آن قبلا تعيين گرديده از شرايط وامهاي بالا مستثني است.
ماده 5
حساب جاري شركتهاي مشمول - شركتهاي مشمول از تاريخ تصويب ماده واحده مربوط به نيازهاي اعتباري شركتهاي مشمول لوايح قانوني فوق الذكر منحصراً در يك بانك و شعب آن ميتوانند حساب جاري داشته باشند. كليه دريافتي هاي حاصله از فروش كالاهاي ساخته شده و يا از ساير منابع (جز وام سرمايه اي كه نزد بانك تخصصي نگهداري ميشود) در همين بانك نگهداري خواهد شد.
ماده 6
تنخواه گردان نوساني - تنخواه گردان (يا اعتبار در حساب جاري) بر اساس نوسان نياز ماهيانه شركتها ارائه شده و مورد تصويب شوراي اعتبارات قرار ميگيرد. استفاده ازتنخواه گردان بميزان ثابت براي شركتهاي مشمول مجاز نيست. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران