بررسي اوليه تقاضاي اعتبار بعهده سازمان صنايع ملي ايران است. تصميم نهائي بعهده شوراي اعتبارات است كه با مشاركت بانكها در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود.
ماده 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
از لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي — مصوب 1358/09/24