وثائق و تصميمهائي كه وام دهندگان در اختيار دارند بقوت خود باقي است ولي در صورت لزوم و بنا بر توصيه شوراي اعتبارات برهن مشترك يك يا چند بانك نيز درخواهد آمد. در هر حال محدوديت وثائق قبلي مانع اعطاء اعتبار لازم به شركتهاي مشمول نخواهد بود. بانكهاي تجاري ميتوانند براي تأمين كسري وثائق خود از مديران منتخب دولت سفته بامضاء هاي رسمي شركت دريافت دارند.
ماده 3
از لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي — مصوب 1358/09/24