لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هر كس از آب لولهكشي و انهار آبياري و شبكههاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند بپرداخت مبلغ 50/000/000 تا 100/000/000 ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم ميشود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحهاي از 61 روز تا ششماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 2
هر گاه استفاده يا دخالت بنفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهد شد مگرآنكه مشاراليه اثبات نمايد كه دستوردهنده شخص ديگري بوده كه در اينصورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجرا خواهد شد.
ماده 3
مجازات پيشبيني شده در ماده 1 براي كارگران و افرادي نيز كه بدستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني ميكنند مقرراست.
ماده 4
هر گاه مرتكب يا كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر در ماده 1 وانفصال موقت از ششماه تا سه سال و يا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان محكوم ميشوند.
ماده 5
افراديكه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده 1 شدهاند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه خرابيهاي حاصله را به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازند در غير اينصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترميم و اعاده وضع سابق وجبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.
ماده 6
تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.
ماده 7
دادسراها پس از وصول پرونده و به در خواست سازمان ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيهاي حاصله و اعاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد. هر گاه مرتكب از تأديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع به اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزينههاي انجام شده را بااضافه 10% از مرتكب وصول خواهد كرد.
ماده 8
هر كس نسبت به عمليات اجرائي كه بمنظور احداث تأسيسات آب و برق انجام ميشود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحهاي از 61 روز تا ششماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه بدر خواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند.
ماده 9
چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع ورفع تجاوز خواهند نمود. شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه بتقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظائف مزبور اقدام نمايند.
ماده 10
اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات شهري در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران