افراديكه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده 1 شدهاند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه خرابيهاي حاصله را به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازند در غير اينصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترميم و اعاده وضع سابق وجبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.
ماده 5
از لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور — مصوب 1359/04/03