سازمان برنامه ملكف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدون وقفه مطالعات خود را تكميل و بتدارك مقدمات و احداث سد و توربين و تأسيسات آن اقدام و براي هزينه سه و تأسيسات آن از بانك ملي طبق قانون برنامه استقراض نمايد و بانك ملي مكلف است بتدريج وام مورد درخواست سازمان برنامه را بپردازد و از محل وجوه حاصله در اين لايحه قانوني هزينه مستحدثات مذكوره را تدريجاً مستهلك نمايد تصدي و بهره برداري تا استهلاك هزينههاي مربوط با سازمان برنامه خواهد بود ولي شركت حق نظارت خواهد داشت.
ماده 4
از لايحه قانوني ساختمان سد سفيد رود — مصوب 1331/12/26