هرگاه در اثناء رسيدگي مقدماتي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان دادسراي انتظامي قضاة آن نسبت را مقرون بدلائل و قرائني ببيند كه تعقيب قضائي را ايجاد نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهائي مراجع جزائي از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه انتظامي پس از رسيدگي بدلائل و موافقت با دادستان قرار تعليق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد
ماده 11
از لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضاة — مصوب 1331/07/22