وزارت دادگستري مأمور اجراء اين لايحه قانوني است. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضاة كه مشتمل بر پانزده ماده است تصويب ميشود بتاريخ بيست و دويم مهرماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 15
از لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضاة — مصوب 1331/07/22