ماده 5

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است وزير فعلي دادگستري ميتواند بر حسب مقتضيات و ضرورت مقرر دادگاهها را از نقطه بنقطه ديگر يا تعيين حوزه صلاحيت تغيير و امور مربوط بنقطه قبلي را در صلاحيت نزديكترين دادگاه قرار دهد. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني سازمان قضائي كشور كه مشتمل بر پنج ماده است تصويب ميشود بتاريخ 22 مهرماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق