اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و بتصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازمالرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظائف مربوط با نجمن شهر راجع بشخص يا اشخاص يا مؤسسات معين اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتيكه آنها بتصميم متخذه تسليم نباشند ميتوانند ابتدا با نجمن شهر و در ثاني با نجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي بوزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي با وزارت كشور قاطع است و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند.
ماده 62
از لايحه قانوني شهرداري (اصلاح شده) — مصوب 1332/03/25