براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان باكثريت بيش از نصف حاضرين ممتبر[معتبر] است و در صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رئيس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هرگاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مسائل مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه شهر و احداث خيابان و لولهكشي آب و ساختن زير آبها و وضع عوارض و امور مشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه يك از عدهاي است كه بموجب ماده 4 اين قانون بايستي انتخاب شده باشد.