متن
لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت مصوب 1331,11,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول )(منسوخه 05ˏ12ˏ1331) استانداران و فرمانداران و رؤساي ژاندارمري و شهرباني و همچنين كليه روساي ادارات مركز و شهرستانها در محل مأموريت خود هرگاه مرتكب جرمي شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعيكه وظيفه جانشين بازپرس را انجام ميدهد مكلف است قبل از رسيدگي و تعقيب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمعآوري نموده و بوزير دادگستري با ذكر جهات و دلائل بفرستد و تقاضاي تعليق مأمور را بنمايد. وزارت دادگستري مكلف است بدون تأخير پرونده متهم را براي تعليق بدادسراي انتظامي قضات ارسال و مراتب را بوزارت متبوع او اعلام نمايد. دادسراي انتظامي قضات مكلف است در ظرف بيست روز از تاريخ وصول پرونده در صورت وجود دليل بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حكم آن را بلاتأخير بوزارت دادگستري ارسال نمايد وزارت دادگستري حكم تعليق را بوزارت متبوع متهم ابلاغ و ضمناً يك نسخه آنرا جهت تعقيب موضوع براي دادستان يا بازپرس يا جانشين او نيز ارسال خواهد داشت. ماده دوم ) هر گاه بازپرس براي تحقيقات محتاج بكسب اطلاع از مأمورين مذكور در ماده يك در حوزه ماموريت آنها در شهرستانها باشد مكلف است در محل غير از شعبه بازپرسي با موافقت مأمور مذكور تحقيقات لازم را بعمل آورد و در صورتيكه مامور استنكاف نمايد طبق مقررات قانون درباره او اقدام خواهد شد ماده سوم ) وزارت دادگستري ـ وزارت كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت مشتمل بر 3 ماده تصويب ميشود بتاريخ 16 بهمنماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق