لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيشبيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1349,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه از تاريخ تصويب قانون اجازه امضاي اسناد فروش و قبوض مربوط بانتقال املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائممقامي زارعين مستنكف «مصوب12ر3ر1348» بدولت منتقل شده يا بشود و زارعين از امضاي اسناد انتقال خودداري نمايند، مشمول مقررات قانون مذكور ميباشد. در صورتيكه زارعين ذيربط ظرف سه ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل براي امضاي اسناد و قبوض مربوط و يا اعلام عدم تمايل خويش در مورد خريد نسقهاي زراعتي بادارات فوق مراجعه و اقدام نكنند طبق مقررات قانون مذكور با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 2
در موارديكه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي اوراق اسناد و قبوض و دفاتر انتقال املاك را بقائممقامي مستنكفين امضاء كند وزارت مزبور ميتواند حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي را از محل اعتباراتي كه در بودجه وزارتخانه و طرح كمك باجراي قانون اصلاحات ارضي پيشبيني شده يا بشود پرداخت نمايد در اينصورت وجوه پرداختي را در مورد مالكين مستنكف از محل قبوض اقساطي زارعين و در مورد زارعين مستنكف طبق قوانين و مقررات مربوط از آنان وصول و به درآمد دولت منظور كند.
ماده 3
در مورد املاك مجهولالمالك و يا املاكي كه تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده است و بر طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي خريداري و بزارعان منتقل شده يا بشود و همچنين املاكي كه باستناد ماده 6 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعان مستأجر فروخته ميشود. در صورتيكه منتقلاليهم (زارعان خريدار) رأساً درخواست ثبت ننمايند ادارات ثبت مكلفند از مالكين اوليهاي كه قبوض و وجوه و دستورپرداختهاي اين قبيل املاك بنام آنها توديع شده است، طبق مقررات مربوط بمنظور احراز مالكيت سابق آنان تقاضاي ثبت را پذيرفته و تشريفات ثبتي را بنام زارعين انتقالگيرنده ملك ادامه دهند.
ماده 4
در صورتيكه تا تاريخ تقديم اين قانون زارعين املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي حق ريشه يا دسترنج زراعتي و ساير حقوق زارعانه خود را با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بزارع ديگري منتقل كرده باشند، زارع انتقالگيرنده در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر قائممقام قانوني زارع فروشنده خواهد بود و در مواردي نيز كه زارعين با رعايت حد نصاب ماده 45 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب3ر5ر43 كميسيون خاص مشترك مجلسين حقوق خود را بشرح فوق بمالكين مربوط منتقل كرده باشند اسناد مسلم اين قبيل انتقالات ملاك عملخواهد بود. لايحه قانوني فوق مشتمل بر چهار ماده باستناد تبصره يك قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر در موارد خاص در جلسه روز يكشنبه 29ر9ر1349 بتصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجلس شورايملي و درجلسه روز دوشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجلس سنا رسيدهاست. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي