در صورتيكه تا تاريخ تقديم اين قانون زارعين املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي حق ريشه يا دسترنج زراعتي و ساير حقوق زارعانه خود را با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي بزارع ديگري منتقل كرده باشند، زارع انتقالگيرنده در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر قائممقام قانوني زارع فروشنده خواهد بود و در مواردي نيز كه زارعين با رعايت حد نصاب ماده 45 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب3ر5ر43 كميسيون خاص مشترك مجلسين حقوق خود را بشرح فوق بمالكين مربوط منتقل كرده باشند اسناد مسلم اين قبيل انتقالات ملاك عملخواهد بود. لايحه قانوني فوق مشتمل بر چهار ماده باستناد تبصره يك قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر در موارد خاص در جلسه روز يكشنبه 29ر9ر1349 بتصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجلس شورايملي و درجلسه روز دوشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجلس سنا رسيدهاست. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي
ماده 4
از لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيشبيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي — مصوب 1349/09/29