لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 1359,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعاريف :
ماده 1
درآمد حقوق ـ درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره
درآمد حقوق كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دو لت ايران با اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد.
ماده 2
درآمد مشمول ماليات حقوق ـ درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط بشغل اعم از مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين لايحه قانوني. نرخ ماليات بر درآمد حقوق :
ماده 3 (منسوخه 26ˏ03ˏ1366) منسوخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۶
از درآمد مشمول ماليات سالانه تا 720000 ريال از پرداخت ماليات معاف و بقيه تا 120000 ريال به نرخ 12% و نسبت به مازاد 120000 ريال به نرخ مقرر مربوط در ماده 134 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1361/7/29 مجلس شوراي اسلامي مشمول ماليات خواهد بود. كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و يا از محل اعتبارات دولت پرداخت ميگردد تا560000 ريال (مازاد بر ميزان معافيت) 50 %ماليات متعلق بخشوده ميشود.
تبصره 1
پرداختهاي غيرمستمر كه از طرف غير از پرداخت كنندگان حقوق بعمل ميآيد مشمول ماليات نرخ 15% ميباشد.
تبصره 2
درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود.
الف
مسكن با اثاثيه معادل 25% و بدون اثاثيه 20% حقوق و مزاياي مستمر نقدي غيرمعاف در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ب
اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10% و بدو ن آن معادل 5% حقوق و مزاياي مستمر نقدي غيرمعاف در ماه پس از و ضع و جوهي كه از اين بابت از كارمند كسر مي شود.
ج
ساير درآمدهاي غيرنقدي كه موضوعاً به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تشخيص هيئت وزيران تعيين و بعنوان مزايا شناخته مي شود. معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده درآمد حقوق. تكاليف :
ماده 4
پرداخت كنندگان درآمد حقوق و وجوه موضوع تبصره يك ماده 3 هنگام هر پرداخت يا تخصيص مكلفند ماليات مكلف را پس از وضع معافيتهاي مقرر براساس درآمد سالانه برطبق نرخ مقرر در ماده 3 محاسبه و كسر و ظرف سي روز با صورتي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان درآمد حقوق و ميزان آن به اداره امور اقتصادي و دارائي محل تأديه كنند و در ماه بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
ماده 5
اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات مسترد خواهد شد مشروط براينكه ظرف سه ماه پس از انقضاي تيرماه سال بعد مورد مطالبه قرار گيرد.
ماده 6
در موارديكه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند درآمد حقوق دريافت شود دريافت كنندگان مكلفند ظرف 30 روز از تاريخ دريافت درآمد حقوق ماليات متعلق را طبق ماده 3 به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت خود تأديه و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مربوط بدرآمد حقوق دريافتي خود را به اداره امور مزبور تسليم نمايند.
ماده 7
صدو ر پروانه براي خروج اتباع بيگانه از كشورباستثناي كسانيكه طبق مقررات اين لايحه قانوني از پرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است.
ماده 8
در موارديكه پرداخت كنندگان درآمد حقوق، ماليات متعلق را در مواعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايد حوزه مالياتي مكلف است ماليات و جرائم متعلق را از تاريخ پرداخت يا تخصيص محاسبه و از كارفرما مطالبه نمايد. در صورت عدم پرداخت ظرف يكماه از تاريخ مطالبه قابل وصول از طريق مراحل اجرائي خواهد بود.
تبصره 1
در موارد اختلاف نسبت به تشخيص ماليات كسر نشده و يا كمتر كسر شده، چنانچه پرداخت كنندگان ظرف 10 رو ز از تاريخ مطالبه كتباً اعتراض خود را بحوزه مالياتي اعلام نمايند پرونده امر قابل طرح در هيئت هاي رفع اختلاف مالياتي خواهد بود.
تبصره 2
حكم اين ماده و تبصره فوق نسبت به مشمولين ماده 6 نيز جاري خواهد بود.
ماده 9
دريافت كنندگان درآمد حقوق در موارديكه در يكسال مالياتي بيش از ميزان مقرر از بخشودگي استفاده نموده و يا اينكه نسبت به جمع حقوق و مزاياي دريافتي اعم از مستمر و غيرمستمر با نرخ كمتري ماليات پرداخت كرده باشند مكلفند تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي حاوي جمع كل درآمد مشمول ماليات سال مالياتي قبل را بحوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و مابه التفاو ت ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره
در صورت تخلف مشمولين اين ماده حوزه مالياتي مربوط مكلف است ماليات و جرائم متعلق را طبق مقررات اين لايحه قانوني مطالبه و صول نمايد معافيت ها :
ماده 10
درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است: 1 - رؤسا و اعضاي مأ موريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيئت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت بدرآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت بدرآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتيكه تابع ايران نباشند. 2 - رؤسا و اعضاء مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت بدرآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل 3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دو لت ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به درآمد حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور 4 - كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دو لت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت بدرآمد حقوق دريافتي از دولت ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت ايران نباشند بشرط معامله متقابل. 5 - حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و وظيفه پرداختي بوراث و خسارات اخراج و بازخريد خدمت. 6 - هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط بشغل و فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي. معافيتهاي مذكور در اين بند باستثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط بشغل در موارديكه به كاركنان بخش خصوصي مربوط ميگردد نسبت به آن ميزان از فوق العاده هاي دريافتي آنان قابل اعمال خواهد بود كه مجموعاً از 30% مقرري يا مزد يا حقوق اصلي تجاوز ننمايد. 7 - فوق العاده كسر صندوق و فوق العاده تضمين صاحب جمعان طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 8 ـ مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غيرنقدي پرداختي به آنها. 9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 10 - عيدي سالانه يا پاداش آخر سال تا ميزان 50000 ريال. 11 ـ خانه هاي سازماني دو لتي بطور كلي و اتومبيل اختصاصي كه با اجازه قانون يا بموجب آئين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري يا نيروهاي مسلح و انتظامي گذارده ميشود و همچنين لباس يا وجوه نقدي كه بابت آن به افراد مذكور بموجب قانون و آئين هاي مربوط داده ميشود. 12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله كارمند به پزشك يا بيمارستان باستناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت ميكند. بند 13 (منسوخه 08ˏ06ˏ1362) - فوق العاده پرواز و اضافه كار پروازي گروه عملياتي و خدماتي پرواز و فوق العاده اشتغال خارج از كشور مأموران اعزامي شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 11
تا ميزان پنجاه درصد ماليات بردرآمد حقوق بگيران در مناطقي كه به پيشنهاد و زارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت و زيران تعيين خواهد شد بخشوده ميشود. جرائم و مجازات مالياتي :
ماده 12
پرداخت كنندگان درآمد حقوق در صورت عدم رعايت تكاليف مقرر در اين لايحه قانوني مشمول جرائم زير خواهد بود:
الف
در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده.
ب
در صورت عدم ارائه ليست 2% ماليات متعلق.
ج
علاو ه بر جرائم مذكور نسبت به تأ خير پرداخت ماليات از تاريخ سررسيد مشمول جرائم زير خواهند بود:
1
در صورت تأخير پرداخت تا ششماه از تاريخ سررسيد به نرخ 1%در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده.
2
در صورت تأخير پرداخت تا يكسال از تاريخ سررسيد به نرخ 5/1% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده.
3
در صورت تأ خير پرداخت تا دو سال از تاريخ سررسيد به نرخ 2% در ماه نسبت بماليات پرداخت نشده.
4
در صورت تأ خير پرداخت پيش از دو سال از تاريخ سررسيد به نرخ 5/2% در ماه نسبت بماليات پرداخت نشده.
تبصره
مبدأ احتساب جريمه تأخير پرداخت ماليات آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد اختلافات مالياتي كه نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه ميگردد.ضمناً براي كمتر از 15 روز جريمه محاسبه نخواهد شد.
ماده 13
پرداخت كنندگان درآمد حقوق علاو ه بر جرائم مقرر مشمول مجازاتهاي زير خواهند شد:
الف
در صورتيكه پرداخت كننده درآمد حقوق و زارتخانه, شركت يا مؤسسه دولتي و يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر در ماده 59 قانون استخدام كشوري از بند (ت) به بعد خواهند بود و مرورزمان اينگونه تخلفات سه سال از تاريخ و قوع تخلف است.
ب
در صورتيكه پرداخت كننده درآمد حقوق شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران علاو ه بر داشتن مسئوليت تضامني با شخص حقوقي, در پرداخت ماليات و جرائم مقرر به حبس تأ ديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ج
در صورتيكه پرداخت كننده درآمد حقوق شخص حقيقي باشد به حبس تأ ديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در خصوص بندهاي ب و ج تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مقامات صالح قضائي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد
تبصره
مقررات اين ماده و ماده 12 نسبت به مشمولين مواد 6 و 9 نيز جاري خواهد بود. ساير مقررات :
ماده 14
اين لايحه جانشين مقررات ماليات بردرآمد حقوق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي و لايحه قانوني اصلاح ماليات حقوق قانون مصوب 28/1/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بوده و هرگونه مقررات مالياتي مغاير ملغي ميگردد.
ماده 15
وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند از وصول جرائم متعلق به ماليات حقوق پرداختي تا آخر سال 1358 پس از بررسي هاي لازم عنداللزو م جزئاً يا كلا صرف نظر نمايد.
ماده 16
تاريخ اجراي اين لايه قانوني او ل شهريورماه سال 1359 خواهد بود. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران