اين لايحه جانشين مقررات ماليات بردرآمد حقوق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي و لايحه قانوني اصلاح ماليات حقوق قانون مصوب 28/1/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بوده و هرگونه مقررات مالياتي مغاير ملغي ميگردد.
ماده 14
از لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق — مصوب 1359/04/21