ماده 6

ماده3 از لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي مصوب 25-8-1331 بقوت خود باقي است و پس از انقضاي مدت مقرر در ماده مزبور وزارت دادگستري بايد مطابق مفاد لايحه مصوب 9-10-31 درباره كارمندان اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نمايد و نيز وزير دادگستري درباره كارمندان قضائي و اداري دادگستري و ثبت كل كه طبق ماده 2 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29ر6ر31 و ماده 3 قانون انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي بازنشسته شده يا در بقيه مدت اختيار بازنشسته ميشوند بايد بدون درخواست آنان مفاد بند الف – ب – ج - تبصره 2 از ماده لايحه 4 بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي را با توجه بتبصره 3 از ماده 4 آن رعايت نمايد ميزان حقوق بازنشستگي مشمولين لوايح قانوني مزبور در هر صورت نبايد از مجموع آخرين حقوق و كمك قانوني دريافتي آنان تجاوز نمايد. ماده دوم ـ وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اجراء بودجه سازماني وزارت خانها و بنگاههاي دولتي مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود. بتاريخ چهارده ديماه 31[1331]- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق