هرگاه مالك يا نمايند[نماينده] او مستاجر امتناع از پرداخت ده درصد سهم كشاورز نمايد بخشدار موظف است بمحض شكايت كشاورز ذي نفع سهم او را وصول و بوي تحويل نمايد. در مورد ده درصد صندوق عمران و تعاون اگر مالك يا نماينده او يا مستاجر از پرداخت آن امتناع كند بخشدار بوسيله دادكاه [دادگاه] اقدام بوصول خواهد نمود و دادكاه [دادگاه] مكلف است موضوعرا خارج از نوبت رسيدگي كرده حكم صادر و اجراء نمايد اين قبيل دادخواست ها از هزينه دادرسي معاف مي باشد. تبصرة 1) در صورت بروز اختلاف بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه بخشدار محل موظف است بمحض وصول شكايت بموضوع رسيدگي نموده و نظر خود را بطرفين ابلاغ نمايد. طرفين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت بنظر بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظائف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين داد-گستري مامور اجراي نظريات بخشدار و يا فرماندار خواهند بود.
تبصره 2
مرجع تجديد نظر در رسيدگي و حل اختلافات حاصلة بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه دادكاه [دادگاه] بخش است و دادكاه [دادگاه] موظف است بمحض شكايت يكي از طرفين موضوعرا خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم صادر و اجراء نمايد. ماده دوم ) در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيما بامر زراعت اشتغال داشته از كار بركنار نمايد كشاورز مزبور مي تواند ببخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است باسرع اوقات بموضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را بامر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين جلسه شوراي عمران و تعاون بخش مطرح نمايد در صورتيكه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر بكار گماردن او نباشد مالك بايد به تشخيص شوراي عمران و تعاون برابر سه ماه مخارج او را بر طبق مزد كارگران محل پرداخت نمايد و اگر كشاورز حقوق اعياني و يا زراعتي داشته باشد مالك بايد علاوه بر 3 ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف شوراي عمران و تعاون بخش انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد و دادگاه موظف به اجراي حكم مزبور مي باشد ماده سوم ) وزارتخانه هاي كشور – كشاورزي – دادگستري – بهداري – راه و فرهنك [فرهنگ] و بنگاه مستقل آبياري و بنگاههاي خيريه و ساير سازمانهاي دولتي و سازمان برنامه و بانك كشاورزي مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مردادماه 331 [1331] لايحه قانوني متمم لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي مصوب 14ر7ر1331 مشتمل بر (3) ماده تصويب مي شود.بتاريخ سوم ديماه 1331 نخست وزير – دكتر محمد مصدق