متن
لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1332,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول – ماده 25 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوب 16- 1-32 بشرح ذيل اصلاح ميشود: «ماده 25 – امور اداري سازمان قضائي و دادگاه عالي انتظامي بعهده رئيس دادگاه مزبور است كه بوسيله دفتري مركب از يك رئيس با محل سرهنگي و اعضاء بعده كافي انجام خواهد داد . دفتر مزبور كليه وظائف مربوط بامور كارگزيني – اداري – انتظامي و مالي سازمان قضائي را تحت نظر رياست دادگاه عالي انتظامي بايد انجام دهد» ماده دوم – تبصره ذيل بماده 3 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش افزوده ميشود. «تبصره – رسيدگي به پيشنهادهاي ترفيع افسران سازمان قضائي ارتش اعم از قضاة دادگاهها و يا دادسراها و تصويب آنها در صورت احراز استحقاق يا دادگاه عالي انتظامي ميباشد.» ماده سوم – وزارت دفاع ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مشتمل بر 3 ماده تصويب ميشود نخست وزير – دكتر محمد مصدق