وزارت دفاع ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفرارتش مشتمل بر(41)ماده و (17)تبصره تصويب مي شود. بتاريخ هفتم مرداد ماه 332[1332] نخست وزير – دكتر محمد مصدق
ماده 41
از لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش — مصوب 1332/05/07