ماده 33 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بطريق ذيل اصلاح ميشود، هر دادگاه بدوي نظامي و همچنين هر يك از شعب آن بر فرض تعدد شعب مركب از يك رئيس و دو نفر كارمند اصلي ويك كارمند علي البدل و يك منشي و بتعداد لازم كمك منشي و عوامل دفتري و اداري است و فقط براي رسيدگي بامور جنحه صلاحيت دارد.
ماده14
از لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش — مصوب 1332/05/07