ماده 26 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 32/1/16 بشرح ذيل اصلاح ميشود براي كشف و تحقيق بزه و تعيين بزهكاران و تعقيب آنها و اقامه دعوي در دادگاه هاي نظامي در معيت هر دادگاه نظامي اعم از اينكه داراي شعب متعدد باشد يا نه يك دادسراي نظامي تشكيل ميشود. دادستانهاي نظامي در حدود صلاحيت ذاتي و محلي خود بر ضابطين نظامي نظارت قانوني داشته و ضابطين نظامي هر حوزه مستقيمأ و ضابطين دادگستري بوسيله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده هاي مقدماتي مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامي محل ارسال ميدارند.
تبصره
تعقيب قانوني امور كيفري درهيچ موردي محتاج به كسب اجازه يا صدور امر تعقيب نخواهد بود ومأمورين قضائي دادسراهاي نظامي فقط با اعلام قبلي موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظايف قانوني خود عمل خواهند نمود و در صورتي كه مصالح خدمتي نظامي موقتأ عدم تعقيب موضوعي را ايجاب نمايد فرماندهان مربوط ميتوانند نظر خود را مستقيمأ به دادگاه عالي انتظامي ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالي انتظامي بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضي مبني بر قبول تقاضاي مزبور صادر و بمقامات قضائي مربوطه ابلاغ مي نمايد.