لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1331,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) بآخر ماده 26 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 11ر9ر31 جمله ذيل: «در مورد اين ماده و ماده24 لايحه قانوني مطبوعات روزنامه و مجله بطور كلي اعم از شماره كه در آن مقاله اهانتآميز و تهمت و افتراء درج شده و شمارههاي بعدي آن بدستور دادستان شهرستان توقيف ميشود و مادام كه متهم تحت تعقيب كيفري است انتشار نخواهد يافت در صورتي كه متهم برائت حاصل نمود متضرر ميتواند بدادگاه مدني عرض حال خسارت ناشي از توقيف تقديم نمايد و دادگاه مزبور در اين مورد مكلف است خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند اين راي قطعي است و مدلول تبصره ذيل ماده 43 لايحه قانوني مطبوعات در اينمورد نيز لازمالاجراست » اضافه ميشود.
ماده 2
وزارت كشور و دادگستري فرهنك[فرهنگ] مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود. بتاريخ اول ديماه 1331 - نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق