هركس در عمل بهره برداري و صنايع نفت ملي ايران با سوء قصد عملياتي نمايد كه منجر بقطع لوله هاي مهم نفت و يا از كارافتادن كارخانهها و ماشينهاي تصفيه و يا وسايط نقليه نفت خواه تمام يا قسمتي از آنها و يا حريق در چاهها و مخازن نفت گردد بحبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد. ماده [ماده2] بكليه جرائم مذكور در ماده قبل دادگاه ها خارج از نوبت رسيدگي خواهند كرد در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام شده دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي باين جرائم را خواهند داشت در اينصورت محكومعليه و دادستان حكومت نظامي ميتوانند از حكم بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايند حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و غيرقابل فرجام است در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام نشده رسيدگي باين جرائم در صلاحيت دادگاه جنائي حوزهاي كه جرم در آن واقع شده ميباشد محكوم عليه و دادستان ميتوانند از حكم ديوان جنائي تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايند.
ماده 1
از لايحه قانوني مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران — مصوب 1331/07/22